الموسوعه الشامله عن حسين سالم

حسين سالم
الجنسية مصري-إسپاني

وُلـِد 1928
مصر
مقر الاقامة مايوركا، إسپانيا
المهنة رجل أعمال
الأقارب خالد حسين سالم (نجله)
حسين
سالم (و. 1928)، من أكبر رجال الأعمال في مصر. خدم حسين سالم في القوات
الجوية المصرية، ثم عمل ضابطاً بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب 67، وهو
نفس التوقيت الذي تعرف فيه على الرئيس محمد حسني مبارك، ثم توطدت الصلة
بينهما.
وجدير بالذكر أن جمال السادات عاد من الولايات المتحدة عقب
اغتيال والده على متن طائرة حسين سالم الخاصة مما يشير الى علاقة الأخير
بالرئيس السادات وموقعه المتنفذ من رأس النظام في ذلك الوقت أحمد علي بدوي.
ويقيم سالم بصفة شبه دائمة في شرم الشيخ التي يمتلك بها عدة منتجعات
وفنادق منها موفينبيك وهو الفندق الذي يقام به كافة المؤتمرات الدولية. بعد
قيام الثورة المصرية 2011 وقبل أسبوع من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك
سافر حسين سالم إلى الخارج. وفي 15 يونيو 2011 تم القبض عليه في إسپانيا
وبصحبته نجله خالد حسين سالم.[1]
حياته المبكرة


حسين سالم.
ولد
حسين سالم عام 1928 بسيناء التي ينتمي إلى إحدى قبائلها بدأ حياته موظف في
صندوق دعم الغزل، وكان راتبه 18 جنيها يقتطع منه 2 جنيه ضريبة للدفاع
الوطني عن فلسطين، بعدهااألتحق بسلاح الطيران ليعمل طيارا حيث شارك في حربي
1967 و1973، ومن هنا كانت بداية معرفته بالرئيس مبارك.
كان رجلا
عسكريا في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكن في منتصف
الخمسينات توقفت حياته العسكرية بعد خطابه الشهير الذي رفض فيه اتخاذ أي
إجراء يؤدي إلى الحرب مع إسرائيل. ومع وصول الرئيس أنور السادات إلى الحكم
عاد سالم للحياة العامة كسياسي ليصبح أحد المستشارين الداعمين للسادات
ولاتفاقية السلام مع إسرائيل، وكان المسئول عن تنفيذ المعونة الأمريكية
الأمنية للقاهرة في إطار اتفاقية السلام مع إسرائيل.
عالم الأعمال
كان يعمل في شركة النصر للتصدير والاستيراد وهي الشركة التي كانت مكلفة
بتوطيد أواصر العلاقات التجارية والسياسية مع أفريقيا. رغم عدم معرفة تاريخ
توجهه إلى العمل في مجال الأعمال، إلا أن عام 1986 شهد بداية تردد اسمه في
الحياة العامة، عندما قام (علوي حافظ) عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن
الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات خاصة، وردت في كتاب
"الحجاب"، للكاتب الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد) مفجر "فضيحة وترجيت"
الشهيرة، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن
الماضي.[2]

ذلك الكتاب الذي زعم خلاله (ودوورد)، أن شركة
الأجنحة البيضاء التي تم تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيسي لتجارة
السلاح في مصر، وأن هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم (منير ثابت) – شقيق
سوزان مبارك – وحسين سالم وعبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع المصري
آنذاك، و(محمد حسنى مبارك) نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها. وهو ما نفاه
بشدة المشير أبو غزالة ردا على أسئلة الصحفيين حول ما ورد بالكتاب.

وبعد هذه الواقعة بدأت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز
ميزانية الدولة في عام، ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض
البنوك، ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات البترول العالمية، التي أخذ
بضمانها قرضاً من أحد البنوك ورفض سداده، وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي
محله في الشركة، لتمر الحكاية في هدوء.
صاحب شرم الشيخ


حسين سالم.
وتؤكد
بعض المصادر أنه سالم هو الأب الروحي لشرم الشيخ، حتى وإن كان ذلك على
سبيل المبالغة، لأنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، وبالتالي
لم يكن مستغرباً أن يملك الرجل (خليج نعمة) بالكامل تقريباً من فنادق إلى
كافيتريات إلى بازارات، وغني عن القول أن خليج نعمة كان أهم أهداف تفجيرات
شرم الشيخ الأخيرة.
كما يعد مو#1700;نبك جولي #1700;يل، من أكبر
المنتجعات السياحية في المنطقة، وقد أوصى صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة
قصر على أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه على أحدث الطرز العالمية؛ ليفاجئ
الجميع بإهدائه إلى الرئيس مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه. كما
أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، والتي بلغت تكلفته 2 مليون
جنيه، خلال أقل من شهرين، عندما علم أن الرئيس سيقضي أجازة العيد في
المنتجع الشهير، وأهداه للقوات المسلحة. ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة
مسابقات الجولف العالمية، والتي تقام سنويا في شرم تحت رعايته شخصيا.

تكرير النفط

سامح فهمي وزير البترول المصري السابق وحسين سالم.
أسس
حسين سالم شركة بترولية ضخمة فى الإسكندرية، واقترض لها ملايين الدولارات
من بنوك مصرية وأجنبية، ثم باعها فى الهواء قبل أن تبدأ العمل، واحتكر عقود
تقديم خدمات الكهرباء والمياه لها.. هذه باختصار قصة شركة الشرق الأوسط
لتكرير البترول (ميدور)، التى ارتبط اسمها طويلا بشخص حسين سالم.[3]
قد لا تحمل المعلومات السابقة أى جديد بعد أن نُشرت فى وسائل إعلام عديدة
وفجّرها الكاتب الراحل «مجدى مهنا» فى عموده «فى الممنوع»، لكن الجديد هو
ما تكشف عنه مستندات صادرة عن السجل التجارى البريطانى، وتوضح العلاقة بين
شركة «ماسكا»، العملاق الاقتصادى لحسين سالم فى سويسرا، وشركة الشرق الأوسط
لتكرير البترول «ميدور»، التى أسسها برأسمال قدره مليار و300 ألف دولار فى
عام 1994.
كانت الصفقة قد جاءت لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتشكل
نصف رأس المال من الجانب المصرى، ويمتلكه رجل الأعمال حسين سالم، والنصف
الآخر (50#1642;) للجانب الإسرائيلى، وتمثله شركة «ميرهاف»، وتم تمويل
مشروع الشركة التى احتوت على مصفاة لتكرير البترول الخام وتصدير منتجاته،
وإنشاء خطوط الأنابيب اللازمة للمشروع من بعض البنوك المصرية والأجنبية من
خلال قروض ضخمة.
وتقول مستندات صادرة عن البنك الأهلى إن حسين سالم
أسس شركة ميدور للكهرباء «ميداليك» مع عدد من البنوك والشركات لتكون المزود
الوحيد بالكهرباء لشركة «ميدور» لتكرير البترول، بخلاف شركة أخرى لإمدادها
بالمياه، واللافت للنظر أن سجلات إنشاء شركة «ميداليك» تشير إلى أن غرض
تأسيسها هو خدمة «ميدور» فقط، ما يعنى أنها تحتكر تقديم الخدمات للشركة
الأم.
ظلت المعلومات المتداولة فى سوق المال المصرية تشير إلى ملكية
حسين سالم ومجموعته المكونة من عائلته كامل حصة الجانب المصرى منذ التأسيس
فى 1994، وحتى البيع الذى اكتمل فى 2002، غير أن ثمة دراسة صادرة عن
المركز العربى للدراسات بعنوان «الاستثمارات الإسرائيلية فى مصر»، أشارت
إلى أن شركة «ماسكا» كانت تمتلك 20% من «ميدور»، ولم تذكر أن «ماسكا»
مملوكة لحسين سالم أو أن جنسيتها سويسرية.
تمتاز المعاملات المالية
فى أوروبا وأمريكا بمزيد من الشفافية التى يضبطها القانون، وإذا كانت هذه
الشفافية لم تتوافر حول صفقات حسين سالم فى مصر، فإن البيانات المحفوظة فى
السجلات الغربية لا تتكتم بشكل كامل على معلومات الشركات المؤسسة على
أراضيها، وكان هذا هو الخيط الذى قادنا للبحث فى شبكات المعلومات، وشراء 15
مستنداً من موقع «ليكسس نكسس» الأمريكى المتخصص فى البيانات المالية
للشركات حول العالم، وتحكى هذه المستندات تفاصيل الصفقات التى تمت على أسهم
شركة «ميدور».
تقول المستندات الجديدة التى حصلت عليها «المصرى
اليوم» إن الهيئة المصرية العامة للبترول قامت بشراء نسبة 20#1642; من
رأسمال «ميدور» بسعر السهم 1200 دولار فى نهاية عام 1999، ثم تقررت زيادة
حصة هيئة البترول إلى 60#1642; لتنخفض حصة حسين سالم والجانب الإسرائيلى
(ميرهاف) إلى 40#1642; مناصفة فيما بينهما ليصبح كل منهما يمتلك 20% فقط.
وفى عام 2000 كانت النقطة الفاصلة فى بيع شركة «ميدور»، قامت مجموعة حسين
سالم ببيع 18#1642; من حصتها إلى البنك الأهلى المصرى بسعر 4300 دولار
للسهم، فى حين أن قيمته الحقيقية قبل أقل من عام كانت 1200 دولار للسهم
وفقا للصفقة السابقة التى تمت لصالح الهيئة العامة للبترول.
وبعملية
حسابية بسيطة فقد ارتفعت قيمة السهم بنحو360% خلال فترة قصيرة، رغم عدم
بدء أعمال الشركة فعليا، حيث أكدت مستندات «ميدور» وميزانياتها، التى حصلت
عليها «المصرى اليوم» من البورصة، أنها بدأت أعمالها فى أكتوبر 2002.
وبالعودة إلى نفس المستندات الصادرة من «ليكسس نكسس» أكدت أن صفقة استحواذ
البنك الأهلى على 20% من حصة «ميرهاف» الإسرائيلية فى «ميدور» عام 2001
جاءت بعد رغبة شركة ميرهاف الإسرائيلية فى بيع حصتها وبحثها عن مشترين،
وليس بمبادرة من البنك الأهلى كما أشيع وقتها، ونفذت صفقة البيع بسعر 4300
دولار للسهم فى يوليو 2001.
وتعطى المستندات تفاصيل دقيقة عن ثلاث صفقات تمت على «ميدور»، وأكدت أنها تحمل أرقام «1189789040»، و«1191512040» و«594939040».
لكن المفاجأة الكبرى تفجرها المستندات، إذ تشير إلى أن إحدى هذه الصفقات
تم تنفيذها بالبورصة فى 13 يوليو 2001، وهو يوافق يوم جمعة، فى وقت كانت
البورصة المصرية فيه مغلقة، ما يلقى بظلال من الشك والريبة حول سر تنفيذ
هذه الصفقات والضغط الذى مورس على إدارة البورصة آنذاك لتمريرها.

حاولت «المصرى اليوم» الوصول إلى أحد القائمين على تنفيذ صفقات «ميدور»
بالبورصة، وتمكنَّا بعد عدة أسابيع من التعرف على ثلاث شركات سمسرة فى
الأوراق المالية تعاملت على الأسهم، كان من بينها شركة الأهلى للسمسرة فى
الأوراق المالية التابعة للبنك الأهلى، وشركة «إتش سى» لتداول الأوراق
المالية، بالإضافة إلى شركة أخرى لم نتوصل إليها.
لا أحد من
المسؤولين السابقين امتلك شجاعة الحديث علانية عن شهادته فيما يثور من
شبهات حول صفقات «ميدور»، وبصعوبة بالغة وافق أحد العاملين على تنفيذ
الصفقات على الحديث لـ«المصرى اليوم» بعد محاولات عدة كانت نتيجتها الفشل
بسبب تخوفه من الأوضاع السياسية وحساسية موقفه فى السوق.
فى بداية تعليقه رفض الكشف عن اسمه فى مقابل الإفصاح عن أدق التفاصيل الخاصة بإحدى الصفقات التى حضرها.
يؤكد المصدر، الذى تحتفظ «المصرى اليوم» باسمه، أنه تم تنفيذ من 3 إلى 5
صفقات على أسهم شركة «ميدور» خلال الفترة ما بين عامى 2000، و2002، ويضيف:
«كنت أعمل بإحدى الشركات التى نفذت واحدة من صفقات بيع شركة (ميرهاف)
الإسرائيلية لصالح البنك الأهلى»، وتم تنفيذ الصفقة بالبورصة فى تمام
الساعة الخامسة، أى بعد الإغلاق بساعات، وتم تنفيذها يوم الخميس- دون ذكر
تواريخ- وكان الدكتور سامح الترجمان رئيسا للبورصة آنذاك، وأبدى اعتراضه
على التنفيذ بسبب عدم اكتمال الأوراق، ولأنها تنفذ فى سوق الصفقات- غير
مراقب من هيئة سوق المال- يصمت برهة ثم يضيف: «لكن رجل الأعمال المصرى حسين
سالم تدخل فى الصفقة وضغط على رئيس البورصة للتنفيذ». رفض المسؤول السابق
الكشف عما إذا كانت التعليمات جاءت مباشرة من حسين سالم إلى رئيس البورصة،
أو عن طريق آخرين، قائلا: «كل ما علمته أن رئيس البورصة تلقى هاتفا وافق
بعده على التنفيذ».
ويوضح فى نهاية شهادته- المسجلة بالصوت، لدى
«المصرى اليوم»- أن أوراق وملفات الصفقات المنفذة على أسهم «ميدور» غير
متوفرة الآن، وحتى إن توفرت فلا أحد سيفصح عنها لسبب رئيسى هو أن القانون
يلزم الشركات بالاحتفاظ بالملفات لمدة 5 سنوات فقط، وبما أن الصفقة مر
عليها 10 سنوات فلا يوجد أحد يستطيع طلب المستندات لأنها غير موجودة فى نظر
القانون.
من جانبها حاولت «المصرى اليوم» الحصول على رد من الدكتور
سامح الترجمان، الذى ترأس البورصة وقتها، لكن دون جدوى.. وتفاوتت تبريرات
مسؤولين سابقين بالبورصة وسوق المال حول تفسيرهم لتنفيذ الصفقة فى وقت
إغلاق البورصة. وقال الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة السابق: «أنا لا
أعلم تفاصيل عن هذه الصفقة، لكن لو كان تاريخ النفاذ يوافق يوم الجمعة فمن
الطبيعى أن تنفذ الصفقة فى أول أيام عمل تالية لإجازة البورصة، وهو يوم
(الأحد)».
وأضاف «صيام» أنه ربما كان عقد الاتفاق على تنفيذ صفقة
يحمل تاريخين، أحدهما الاتفاق والإعلان عن الصفقة والثانى يكون لتاريخ نفاذ
العقد، لكن لا يشترط أن يكون التنفيذ هو نفس تاريخ النفاذ، على حد قوله،
وأن هناك اختلافاً كبيراً بين تاريخ التنفيذ والنفاذ، لأن النفاذ مرتبط
ببدء سريان الاتفاق لكن التنفيذ هو تاريخ نقل الملكية طبقا للمسؤول السابق.
وعلى الرغم من تبريره السابق عاد «صيام» للتأكيد على أن إجراءات نقل
الملكية بالبورصة فى فترة الإجازة تتطلب قرارا إداريا من هيئة سوق المال،
بشرط أن تتوافر له مبررات عدة، وبرر «صيام» وجود بعض الصفقات المنفذة بعد
إغلاق التعامل، قائلا: ربما تكون مرتبطة بنهاية عام مالى وليس لمخالفة
قانونية.
الغاز الطبيعي


شركة خط أنابيب شرق المتوسط.
قام
حسين سالم بتأسيس شركة غاز البحر المتوسط فى 29 يناير 2001، لكنه ارتكب
خطأ قانونيا، وفقا لخبراء قانونيين، قد يتسبب فى بطلان تأسيس الشركة: قام
سالم بتمليك حصص من الشركة الجديدة لشركة بريطانية وهمية اسمها East
Mediterranean Gaz Pipeline، ما يعنى أنها كانت غير موجودة وقت إنشاء
الشركة المصرية.[4]
وطبقا لمستندات هيئة الاستثمار بالموافقة على
ترخيص الشركة، تضمن عقد التأسيس لشركة تصدير الغاز لإسرائيل أن رأسمالها
500 مليون دولار، والمصدّر منه 150 مليون دولار بنسبة 30% مشاركة مصرية
و70#1642; للأطراف الأجنبية.
تتوزع الحصة المصرية بين الهيئة
المصرية العامة للبترول، التى تمتلك 10#1642;، وحسين كمال الدين إبراهيم
سالم (مصرى) يمتلك 20#1642;، بينما تتوزع الحصة الأجنبية على شركة «FORDAS»
البنمية، وتمتلك 20#1642;، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين» 20#1642;،
وشركة كولتكس (بريطانية) بحصة 10#1642;، بينما الحصة الأخيرة كانت لشركة
بريطانية هى «East Mediterranean Gaz Pipeline» وتملك 20#1642;، لكن هذه
الشركة غير موجودة فى أى من السجلات البريطانية، بما فيها سجلات شركات
الـ«أوف شور».
بحثت «المصرى اليوم» فى عدد من المواقع البريطانية
المسؤولة عن السجلات التجارية للتأكد من وجود اسم للشركة، لكن دون جدوى..
لا أثر لها فى المكتبة البريطانية للسجلات التجارية، والأرشيف القومى
البريطانى، وكانت نتيجة البحث عدم وجود شركات بهذه الاسم.
هذه
المفاجأة، يعلق عليها سلامة فارس، المستشار القانونى والخبير فى القانون
التجارى وتأسيس الشركات، بقوله: «هذه مخالفة خطيرة، لابد من وجود أوراق
رسمية تفيد بوجود المؤسسين، ولا يجوز التجاوز عن هذه الأوراق، وإلا تعد
مخالفة صريحة للقانون».
ويضيف: «عند تأسيس شركة مصرية بها مساهمون
أجانب تطلب هيئة الاستثمار الاطلاع والحصول على نسخة من السجل التجارى
للشركات الأجنبية صادرة من بلد المنشأ، لكن هذا الشرط لم يلتزم به حسين
سالم، وبالتالى فإجراءات التأسيس باطلة».
ويتابع «فارس»: «المخالفات
التى ارتكبت فى إنشاء شركة (غاز المتوسط) تتمثل فى قيام الشركة بإدراج
مؤسس وهمى، غير موجود وقت التأسيس، وفقا للسجلات البريطانية، وتقع المخالفة
على مسؤولية هيئة الاستثمار ووكيل المؤسسين». ينهى «فارس» حديثه متسائلاً:
«هل يجوز تمليك شقة لابنى قبل أن يولد؟».. ويجيب: «يكون التمليك باطلا،
وبالتالى فهناك خطأ ما فى إنشاء هذه الشركة لعدم وجود أحد المؤسسين والمالك
لنحو 20%، بحسب المستندات».
لكن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس
الهيئة العامة للاستثمار الأسبق، قال إن تأسيس شركة تصدير الغاز تم قبل
توليه منصب رئيس الهيئة، لكنه برر ما حدث باحتمالات «الأخطاء الواردة»،
قائلاً إن الشركة ربما تكون أفلست أو تم إغلاقها، وبالتالى تم شطب اسمها من
السجلات بالكامل، خاصة فى حالات الشركات المؤسسة بنظام الـ«أوف شور».
وشكك «بهاء الدين» فى إمكانية إنشاء شركة جديدة يكون مساهموها الرئيسيون
غير موجودين، قائلاً: لابد أن يكون هناك حرف مختلف فى الاسم.
رحلة
البحث فى مستندات شركة غاز بحر المتوسط التى حصلت عليها «المصرى اليوم»
تكشف عن المزيد من المفاجآت: ظهرت شركة جديدة باسم «ميديترينيان جاز بايب
لاين ليمتد» وهى شركة بريطانية – مملوكة لحسين سالم – وفقا لمحاضر اجتماعات
الشركة عام 2006، وكانت تمتلك 65% حتى عام 2007.
فى المقابل اختفت
ملكيات حسين سالم المباشرة بالكامل والبالغة 20% وقت التأسيس، كما اختفت
مساهمة شركات «FORDAS CO» البنمية، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين»، وشركة
كولتكس (بريطانية) من الشركة.
كانت المهمة الأساسية للتحقيق الذى
نجريه هنا هى الكشف عن ملكية الشركة الجديدة «ميديترينيان جار بايب لاين»،
ولا نملك معلومة عنها سوى أنها شركة بريطانية يملكها حسين سالم، فيما يصر
«سالم» على أنه تخارج من شركة غاز المتوسط بالكامل خلال عام 2007. خاطبنا
السجلات البريطانية فأثبتت أن الشركة محل البحث مؤسسة فى «جزر العذارى»
البريطانية بنظام» الـ«أوف شور» فى 25 يوليو 2005 بعد توقيع عقود تصدير
الغاز لإسرائيل بأيام، فيما تم إشهار تأسيسها فى 12 يناير 2006.

وتكشف الأوراق أن الشركة تتم إدارتها والإشراف عليها من خلال مكتب للإدارة
يسمى « EURO- AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED»، والمكتب هو
المسؤول الفعلى عن إدارة الشركة واستثماراتها من خلال سيدة تدعى «ياسمين
واطسون»، صاحبة الحق فى التوقيع، ويبلغ رأسمال الشركة المؤسسة فى جزر الهند
البريطانية 30 مليون دولار موزعة على 50 ألف سهم بقيمة اسمية 600 دولار
للسهم، ولا تخضع الشركة لأى نوع من الرقابة الضريبية.
ظل حسين سالم
يعلن أنه باع كامل حصته فى شركة تصدير الغاز، إلا أن «المصرى اليوم» حصلت
على مستند رسمى صادر عن البنك الدولى فى نهاية عام 2010، أكد أن
«ميديترينيان جاز بايب لاين» المحدودة البريطانية لاتزال تمتلك 28% من شركة
غاز البحر المتوسط، ويمتلكها مصرى.
يكشف المستند عن معلومتين
خطيرتين، الأولى هى أن سالم لايزال يمتلك حصة تقدر بـ28% من شركة غاز
المتوسط، حيث إنه لا يوجد أشخاص مصريون يمتلكون أسهماً فى الشركة بخلاف
سالم، ما يكشف أن حسين سالم لم يبع هذه الحصة حتى تاريخ المستند الصادر قبل
الثورة المصرية بأيام.
والمفاجأة الثانية، التى يكشف عنها المستند
الصادر عن قاعدة بيانات الشراكة الخاصة فى مشروعات البنية التحتية فى البنك
الدولى، هى أن «سالم» يعتبر أكبر المساهمين فى شركة غاز المتوسط بواسطة
الشركة البريطانية «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد»، بما يعنى أنه وافق
على قيام شركة تصدير الغاز باللجوء للتحكيم الدولى ضد مصر بسبب وقف التصدير
لإسرائيل خلال الفترة الماضية، فى أعقاب انفجارات خط الأنابيب بعد اندلاع
ثورة يناير.
لم تخلُ محاضر الاجتماعات الخاصة بشركة غاز المتوسط فى
26 سبتمبر 2007 من معلومات مهمة عن تطور هيكل الملكية، وتذكر المحاضر، أن
«مديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» قامت بتخفيض حصتها من 65% إلى 53% عن
طريق بيعها 12% لصالح «سام زل» ثم قامت بتخفيض آخر لتصل حصتها إلى 28% عن
طريق بيعه 25% لصالح شركة تايلاندية.
لم تكشف الأوراق عن قيمة
الصفقات، ولكن أُعلن فى الصحف الأمريكية وقت شراء «سام زل» حصته أن قيمة
شركة غاز المتوسط 2.2 مليار دولار، ما يعنى أن قيمة ما حصل عليه حسين سالم
مقابل تخليه عن 12% نحو220 مليون دولار.
وبعد مرور أربعة أشهر باع
«سالم» 25%من الأسهم لشركة PTT التايلاندية بمبلغ 486.9 مليون دولار، ويصل
إجمالى ما حصل عليه «سالم» نتيجة بيعه حصة تبلغ 37% من شركة غاز المتوسط
حتى عام 2007 إلى 706.9 مليون دولار تعادل نحو 4 مليارات جنيه مصرى.
ويكشف المستند نفسه هوية شخصية محورية فى حياة حسين سالم الاقتصادية، وهى
«أندريه جوليز»، الذى كان عضوا بمجلس إدارة شركة غاز المتوسط، وفى الوقت
نفسه يدير إحدى الشركات المالية العملاقة لحسين سالم فى مدينة جنيف
السويسرية، ومعه تبدأ قصة أخرى لإخفاء ممتلكات «سالم» فى الخارج، تحوى
تفاصيل عن رجل حسين سالم الذى اختفت وراءه ملكياته لشركات ومؤسسات فى
سويسرا.
كشف محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة غاز
شرق البحر المتوسط - «شركة تابعة للمنطقة الحرة» - يوم الأربعاء الموافق 26
سبتمبر 2007 عن العديد من المفاجآت من بينها أن من بين أعضاء مجلس الإدارة
«أندرية جوليوز» وهو مدير استثمارات حسين سالم فى سويسرا من خلال مكتبه
هناك ومن يمتلك حق التوقيع عنه، بخلاف قيام الشركة بتخصيص مبلغ لصالح
الدائرة الحكومية الإسرائيلية بقيمة 7 ملايين دولار للحد من آثار الضوضاء
الصادرة عن خطوط الأنابيب على معدات الملاحة.
وذكرت الأوراق أن مجلس
الإدارة مكون من 11 شخصا منهم محمد إبراهيم طويلة وحسين سالم ومحمد ماهر
أباظة ويوسف ميمن وخالد حسين سالم وأندريه جوليوز، والمهندس عبدالعليم طه
والدكتور نمرود نوفيك وإيلين هافدالا وسام زيل.
وأشارت الأوراق إلى
أن شركة «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» المملوكة لحسين سالم كانت تمتلك
53% من رأسمال شركة تصدير الغاز لإسرائيل وكان يمثلها عبدالحميد أحمد
حمدى، فيما كانت شركة ميرهاف الإسرائيلية تمتلك25% وشركة إى جى آى – آى إم
بى إل بى – جزر قايمان وهى الشركة المملوكة لـ«سام زيل» تمتلك 12%. ويمثلها
ريك جيرسون وديفيد فيشر، فيما كانت تمتلك الهيئة العامة للبترول 10%.
جاء محضر اجتماع الجمعية بعد شراء «سام زيل» - وهومالك كبير لعقارات فى
أمريكا ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية - حصة من شركة حسين سالم «
مديترينيان جاز بايب لاين – البريطانية» وقدرها 12% - بقيمة 220 مليون
دولار - لتنخفض حصة شركة سالم إلى 53% بدلاً من 65%.
وتكشف الأوراق
عن أن الاجتماع حضره الدكتور محمد أحمد لطفى وصفوت عبيد وممثل شركة منصور
وشركاه، وبرايس وتر هاوس كووبرز بصفتها المراجع المالى للشركة، فيما لم
يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال
رغم توجيه الدعوة لهم، وذلك بصفتهم مراقبين من الجهات الحكومية.

وبدأ الاجتماع الذى كان عبدالحميد حمدى سكرتيره فيما كان أحمد طعيمة وعلى
سليم مسؤولى جمع الأصوات الحاضرة فى الاجتماع، وكانت نسبة الحضور فى
الجمعية 100%.
وعرض المهندس محمد طويلة بصفته رئيس الاجتماع عددا من
القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة على الجمعية للموافقة عليها، وهو ما
اعتمدته الجمعية
أول قرارات الجمعية كان اعتماد الزيادة فى إجمالى
التكلفة الاستثمارية للمشروع، لتصل إلى 468.5 مليون دولار، وتفويض رئيس
الشركة محمد طويلة فى تجاوز هذا المبلغ بنسبة 10%.
ووافقت الجمعية
على تخفيض قيمة القرض المقدم من البنك الوطنى المصرى بمبلغ 18.4 مليون
دولار بغرض وصول قيمة القرض إلى 321.5 مليون دولار بدلاً من 340 مليون
دولار وذلك من الاستثمار المدفوع للبنك بغرض زيادة رأسمال الشركة.
وأضافت الأوراق أنه تم تخصيص 28.1 مليون دولار تحت تصرف الشركة بغرض تمويل النفقات الإضافية للمشروع واستكماله.
كما اعتمدت الجمعية تخفيض مدة قرض البنك الوطنى لتصل إلى 8 سنوات بما فى
ذلك عامان يتم تخصيصهما للإنشاءات، وتفويض رئيس الشركة فى تحديد القرار
النهائى حسب المفاوضات مع البنك التى جرت فى حينها.
وفوضت الجمعية
فى بندها الرابع رئيس الشركة فى التوقيع على عقد القرض مع البنك الوطنى
واستكمال وتحرير اتفاقية القرض بهدف تنفيذ القرارات السابقة.
وأقرت
الجمعية العمومية بالإجماع تفويض رئيس الشركة فى الحصول على تسهيلات مالية
إضافية «سحب على المكشوف من البنوك»، بالإضافة إلى مبلغ القرض، وذلك فى
حدود 25 مليون دولار كمخصص مالى لتمويل مشروع الشركة والتشغيل على أن يتم
إنفاقها فى تغطية بعض البنود منها مخصص بمبلغ 7 ملايين دولار لصالح الدائرة
الحكومية الإسرائيلية للحد من آثار الضوضاء الصادرة عن خطوط الأنابيب على
معدات الملاحة، وثلاثة ملايين دولار تخصص لتمويل شحن خط الأنابيب للغاز
الطبيعى للمرة الأولى باعتبارها تكاليف كهرباء وغاز لتشغيل التوربينات، و15
مليون دولار لتدعيم رأس المال العامل المستخدم فى التشغيل.
كان
البند الثانى من قرارات الجمعية خاصاً ببوليصة تأمين خاصة بالمدراء
والمسؤولين بناء على موافقة مجلس الإدارة، وفوضت الجمعية رئيس الشركة فى
تعويض المدير مع مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركة مجلس الادارة ومسؤولين
بشركة بريما جاز المحدودة، وإصدار بوليصة تامين لهم.
وتمثل البند
الثالث فى اجتماع الجمعية بخصوص حصص أسهم أعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح
السنوية حسب نص النظام الأساسى للشركة، وعرض رئيس الاجتماع قرارات اتخذت فى
جمعية سابقة بتاريخ 30 مارس 2005 بشان المكافآت السنوية التى تضمنت 100
ألف دولار لرئيس الشركة و100 ألف دولار لنائب الرئيس و50 ألف دولار للعضو
التنفيذى، وتكون بدلات الحضور بواقع ألف دولار لكل شخص فى اجتماع الجمعيات
ومجلس الإدارة، بخلاف بدل مواصلات خاص برئيس الشركة ونائبة والأعضاء
التنفيذيين بقيمة ألف دولار شهريا لكل شخص، إلى جانب توزيع أرباح على مجلس
الإدارة بواقع 10% من صافى الأرباح المتبقية بعد خصم الاحتياطى القانونى.
وكان البند الرابع خلال الجمعية العمومية هو تفويض رئيس الشركة فى ترشيح
اللجنة التنفيذية وتحديد مهام عملها على أن تعقد اللجنة التنفيذية للشركة
بشكل دورى وترفع تقاريرها لمجلس الإدارة والجمعية العمومية، تتحمل الشركة
ألف دولار كبدل حضور لاجتماعاتهم بخلاف تحملها التذاكر الجوية والإقامة
الخاصة بهم.
شركة شرق المتوسط للغاز "EMG"، التي قامت بتوقيع
الشراكة مع إسرائيل، تشارك فيها الحكومة المصرية ب 10% فقط، في حين يمتلك
الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الإعمال "يوسي ميمان" 25%، فيما يملك
سالم باقي الأسهم.
وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير
120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار
فقط، كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وهذا هو الاتفاق الأول
من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد.

يوسف مايمان شريك حسين سالم.

رأس مال الشركة الأسمي هو 500 مليون دولار ..والمدفوع من رأس المال فقط
147 مليون دولار. التكلفة الأجمالية للمشروع حوالي 469 مليون دولار حصلت
الشركة علي قرض رئيسي من البنك الأهلي المصري قدره 380 مليون دولار..كما
حصلت الشركة علي قروض أخري من بنوك الاتحاد الأوروبي وغيرها. بدا ضخ الغاز
الي اسرائيل في مارس 2008. ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان، يوسف مايمان
وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج في عام 2007 ..أي قبل الضخ الفعلي للغاز
وذلك علي النحو التالي : باع يوسف مايمان نصف حصته أي 12.5 % من أسهم
الشركة الي شركة أمبال "AMPAL " ألأمريكية بمبلغ 258.8 مليون دولار ثم قام
ببيع 1.8 % من اأسهم الشركة بمبلغ 40 مليون دولار..وبعدها 4.4 % من الأسهم
بمبلغ 100 مليون دولار
حذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم وباع
12 %من أسهم الشركة بمبلغ 260 مليون دولار وفي نوفمبر عام 2007 باع حسين
سالم 25% من الأسهم لشركة "PTT " التايلاندية بمبلغ 486.9 مليون دولار. كما
تفاوض علي بيع 10 %من الأسهم الي سام زل وهو مالك كبير للعقارات اسرائيلي
أمريكي، مقره شيكاغو. ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم اعلان أن شركة شرق
المتوسط تساوي وقتها 2.2 بليون دولار بمعني أن صفقة "سام زيل "مع حسين سالم
تقدر قيمتها ب 220 مليون دولار
نصيب حسين سالم 65 % من مجموع
الأسهم، باع منها 12 % ثم 25 % ثم 10 % المجموع 47 % أي باقي من حصته 18 %
هذا اذا لم يكن قد تصرف فيه. وبالأرقام جملة المبيعات بلغث حوالي 967 مليون
دولار ولايزال في حوزته مايقدر بحوالي 396 مليون دولار أي اجمالي نصيبه
مايعادل بليون و360 مليون دولار...مع خصم نصيبه في التكلفة الفعلية 469X
65% والناتج حوالي 305 مليون دولار، تخصم من ثمن البيع يعني الصافي حوالي
بليون دولار مشفية ومعاها شوية فكة حوالي 55 مليون دولار يعني زاد رصيده
حوالي بليون دولار قبل أن يبدا ضخ الغاز. علاوة علي أن القروض وخاصة من
البنك الأهلي المصري غطت نكاليف الأنشاء. كما أن الخط الذي بنقل الغاز من
مصدره الي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط. قامت الدولة
بانشائه علي نفقتها. هذه الصفقة غريبة في نوعها حتي أن صحيفة هآرتس
الأسرائيلية نشرت مقالا بعنوان " تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز" -
"Turning a profit on gas , without the gas"
علاقاته مع إسرائيل
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شركة شركة شرق المتوسط للغاز
المصرية أبرمت عقدا بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة دوراد إينرجي"
الاسرائيلية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاما نظيرمائة مليون دولار عن كل سنة
إضافية. وقالت إن هذا العقد يدشن إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.
وشركة شرق البحر المتوسط للغاز مسجلة في المنطقة الحرة بمصر. وهي الشركة
الوحيدة التي تملك الحق في تصدير الغاز من مصر إلي إسرائيل والعميل الرئيسي
للشركة هي مؤسسة الكهرباء الاسرائيلية التي ستشتري منها نحو 206 ملايين
قدم مكعب يوميا طوال 15 عاما.
ويتردد أن شركة شرق البحر المتوسط
للغاز مملوكة لثلاثة مساهمين رئيسيين هم رجل الأعمال المصري الشهير حسين
سالم بنسبة 65% ورجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميلمان بنسبة 25% وشركة الغاز
المصرية بنسبة 10%.
وتأسست شركة شرق البحر المتوسط للغاز في العام
2000 ويتركز نشاطها في إنشاء وتملك وإدارة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل
وتصدير الغاز إلي منطقة حوض البحر المتوسط، وفقا لوزارة البترول المصرية.
وتقول الوزارة إن شركة مرهاف السويسرية تمتلك حصة 25% في شركة شرق البحر
المتوسط للغاز.
قضية تسعير الغاز
نفي رجل الأعمال حسين سالم
علمه بالمفاوضات حول إعادة تسعير الغاز بين «القابضة للغاز»، وشركة «شرق
المتوسط»، المنوطة بتصدير الغاز لإسرائيل، قائلاً: «أنا رجل مسن حاليا،
وقطعت علاقتي بالبيزنس والأعمال بعد أن تجاوزت سن السبعين».
وقال في
تصريحات خاصة للمصري اليوم إنه تخارج من شركة شرق المتوسط «إي.إم.جي»،
أوائل العام الماضي، بعد أن باع أسهمه فيها لشركة عالمية أمريكية وأخري من
تايلاند «تعادل الهيئة العامة للبترول»، في مصر، لافتًا إلي أنه كان حريصًا
علي أن يحول الأرض المقام عليها المشروع قبل بيع أسهمه إلي حق انتفاع، حيث
كانت ملكًا للشركة قبل ذلك.
وأضاف أنه كلف بإنشاء شركة شرق المتوسط
عام 1999، وتم ذلك في إطار موافقات مجالس الوزراء المتعاقبة وتحت إشراف
دقيق للأجهزة الأمنية.
وأشار إلي أنه أنشأ عام 1998 شركة غاز الشرق
لتوريد الغاز إلي الأردن و[سوريا]، وعقب توقيع العقود تنازل عن أسهمه فيها -
وقدرها 65% - للدولة، وفسر ذلك لـ«المصري اليوم» بقوله إن التنازل تم لمنع
احتمال وجود شبهة تعارض مصالح بين «غاز الشرق» و«شرق المتوسط».

وذكرت أوراق، حصلت عليها «المصري اليوم»، أن تحديد سعر بيع الغاز تم عام
2000 بموجب مذكرة مرفوعة من وزارة البترول لمجلس الوزراء، الذي قام
بدراستها، وإصدار قرار بأسعار البيع لمن يرغب، واستفادت من هذا القرار شركة
غاز شرق المتوسط، وشركة يونيون فينوسا الإسبانية، وشركات بريتيش جاز
البريطانية، وبتروناس الماليزية، وإيني الإيطالية، بسعر بيع للمليون وحدة
حرارية «دولار واحد للأردن» و«دولار وربع ليونيون فينوسيا»، و«دولار ونصف
الدولار لشرق المتوسط للغاز».
ورغم تلك الأوراق، قال حسين سالم إنه
لا علم له بما قام به مجلس الوزراء، ولا يريد الدخول في الحوار الدائر حول
الأسعار. وقال إن مصادر ثروته الحالية معروفة ومعلنة، وهي تتلخص في فندقين
في شرم الشيخ والأقصر وشركة مياه جنوب سيناء، وقد تنازل عن أغلبها لأولاده
وأحفاده في مارس الماضي.
حسين سالم مبعوث سري
كتب عوض الغنام
(المصريون): بتاريخ 18 - 7 - 2006، وصل إلى تل أبيب أمس الأول الملياردير
المصري حسين سالم - المعروف بعلاقاته الواسعة بأقطاب صناع السياسة
الإسرائيلية – في زيارة تدور التكهنات حول أهدافها ومدى علاقتها بالمساعي
المصرية الرامية لتهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة. فقد ربطت مصادر مطلعة
بين الزيارة ومحاولات الرئيس مبارك الحثيثة لوضع حد للتدهورات الأمنية في
المنطقة ولوقف حالة التصعيد التدميرية التي تمارسها حكومة إيهود أولمرت ضد
لبنان.
وقالت إن الرئيس مبارك أوفد لهذا الغرض صديقه الملياردير
الذي يمتلك فندق "موفنبيك" - مقر الإقامة الدائم للرئيس بشرم الشيخ داخل
المنتجع الخاص بالفندق - والذي تجمعه به علاقة وطيدة منذ عملا معًا بالجيش
المصري في فترة الستينات.
وأشارت المصادر إلى أن سالم - الذي يعد من
أبرز المقربين من الرئيس مبارك وكاتم أسراره - سيقوم بدور الوسيط بين حزب
الله وحكومة أولمرت، مدعومًا من جهات سيادية في النظام المصري، حيث سينقل
الاقتراح الداعي لوقف إطلاق النار على لبنان في مقابل إطلاق سراح الجنديين
الإسرائيليين الأسيرين.
ويمتلك سالم الذي يوصف بأنه رجل التطبيع
الأول في مصر 65 % من أسهم الشركة المصدرة للغاز إلى إسرائيل، وكان وقع
أخيرًا على عدة اتفاقيات مع إسرائيل بشأن تزويدها بالكهرباء، وهو ما يمكنه ـ
بحسب المصادر ـ من لعب دور بارز في إنهاء الأزمة القائمة بين إسرائيل
و"حزب الله".
على صعيد آخر، رجح بعض الخبراء بملف العلاقات المصرية –
الإسرائيلية أن يكون الهدف من وراء زيارة الملياردير المصري متابعة
استثماراته الخاصة هناك، لاسيما في مجال تكرير البترول، إذ يمتلك حصة كبيرة
في مصفاة تكرير النفط بمدينة حيفا الساحلية التي تعرضت لقصف صاروخي من قبل
"حزب الله". وأوقف سالم ولأجل غير مسمي تصدير الغاز والبترول المصري
لإسرائيل على خلفية التطورات الأخيرة.
كما يمتلك "سالم" أسهمًا
بالعديد من الشركات الإسرائيلية ومن بينها شركات السلاح؛ إذ يعد من أكبر
تجار السلاح في العالم، وتصل استثمارات بعض شركاته إلى 18 مليار جنيه.
يذكر أن النائب الراحل علوي حافظ كان قد تقدم باستجواب باستجواب شهير في
عام 1986م حول وضع الفساد في مصر، ووضع اسم سالم على رأس تلك القائمة، بعد
أن أكد النائب على حصوله على مستندات ومعلومات أمريكية بشأن ما وصفه بملفات
تجارة في عالم السلاح بالاشتراك مع أسماء "رفيعة" .
هروبه بعد الثورة المصرية 2011
المقال الرئيسي: الثورة المصرية 2011
بعد
ثورة 25 يناير هرب حسين سالم من مصر بطائرته الخاصة متجها إلى سويسرا في
31 يناير 2011، وتوقفت الطائرة في دبي للتزويد بالوقود، وألقي القبض على
حسين سالم في دبي وبحوزته 500 مليون دولار.[5]
كانت تعليمات صادرة
من حكومة الإمارات العربية إلى سلطات الطيران المدني في مختلف المطارات
الإماراتية تقضى بتفتيش كل الطائرات التابعة لشخصيات مصرية وتونسية خشية
قيامها بتهريب أموال أو سبائك ذهب على نحو ما فعلت أسرة الرئيس التونسي
المخلوع زين العابدين ين على. وبمجرد توقف طائرة حسين سالم بالمطار تقدمت
سيارة خاصة إلى مهبط المطار تمهيدا لنقل الخزانة إلى مكان آمن حيث كان
يعتزم حسين سالم البقاء في دبي، ولكنه اضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع
السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على أثره لسالم
بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد.[6]
بعدها تقدم العديد من
المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام
وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال
الشعب.
وفي 12 مايو 2011 وضع الموقع الإلكترونى للشرطة الدولية
"إنترپول" صورة حسن سالم ضمن صور المطلوبين للعدالة ونشر الموقع الدولى
معلومات شخصية عنه.[7]
القبض عليه في إسپانيا
وفي 15 يونيو 2011 ألقي القبض على حسين سالم في مدريد، إسپانيا.
كشفت مصادر دبلوماسية رسمية، أنه أصيب بحالة من الانهيار، عقب القبض عليه،
وأنه أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية بمسئولين أسبان كبار، من بينهم
رئيس الوزراء الأسبانى خوسيه لويس ثپاتيرو، والذى تربطه بسالم علاقة وثيقة
منذ سنوات، وأن سالم أجرى اتصالاً بأحد القيادات المهمة بجهاز المخابرات
الأسبانية، وطلب منهم التدخل، وعدم تسليمه لمصر، وأنه فى حالة تسليمه
للقاهرة، سيتعرض لكل أنواع الاضطهاد والتنكيل، راجيا أن تتم محاكته أمام
القضاء الأسبانى، خشية على حياته. وأعلن دبلوماسي في الخارجية الإسبانية،
أنه بناء على معلومات وصلت إلى الإنتربول الأسبانى، تشير إلى تواجد رجل
الأعمال المصرى حسين سالم، أحد أبرز أصدقاء الرئيس السابق حسنى مبارك، تم
اتخاذ التدابير لإلقاء القبض عليه، وتوجهت قوة أمنيه إلى فيلته فجر
الأربعاء 15 يونيو وتم اقتياده والقبض عليه. وأضاف أن سالم يحمل الجنسية
الأسبانية منذ عام 2005، ولديه الكثير من الأعمال والمشروعات الاقتصادية
داخل أسبانيا، مشيراً إلى أنه عقب إلقاء القبض على سالم، حضر إليه مجموعة
من المحامين الأسبان المشاهير، وطلبوا من السلطات الأسبانية التعامل مع
سالم على أنه مواطن أسبانى، لا يجب تسليمه لأى دولة أجنبية، وتوفير الحماية
اللازمة له طبقا للقانون الأسبانى.[9] وأوضح أن الإنتربول الأسبانى طلب من
القاهرة إعداد ملف استرداده مدعوما بمستندات تورطه، حتى يتم البت فى أمر
تسليمه من عدمه خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه صدر قرار بتجميد
أمواله بأسبانيا، مضيفا أن الحالة الصحية لسالم ربما تؤجل عودته لمصر، لكن
الأمر متروك لقرار الإنتربول.
خالد حسين سالم


خالد حسين سالم.
خالد
حسين سالم هو نجل رجل الأعمال حسين سالم ، ويدير مؤسسة سالم التجارية.
تعرض خالد سالم لمحاولة إغتيال حسب ما تردد على صفحات الانترنت ، وقال
الموقع في الخبر المقتضب إنه لم يتمكن من التأكد لظروف المحاولة وما إذا
كانت محاولة اغتيال شخصية أو سياسية، وأضاف الموقع: علمنا من مصادر مطلعة
أنه جري نقل خالد حسين سالم بشكل عاجل إلي باريس للعلاج.
وقال أسامة
رشدي المسئول عن الموقع في اتصال هاتفي مع «الدستور» إن العائلة أرسلت
بياناً توضح فيه ما حدث، وقال البيان إن خالد حسين سالم لم يكن هدفاً لأي
عملية اغتيال، وأنه أصيب في حادث سير عادي بإسبانيا بسبب أضواء الطريق في
الليل، وأضاف البيان أن حالة «خالد سالم» مستقرة والإصابة لم تتعد الكسر في
القدم. معروف عن «حسين سالم» علاقات الصداقة القوية التي تربطه بالرئيس
مبارك، ويمتلك «سالم» عدداً من المشروعات السياحية بشرم الشيخ إضافة إلي
ملكيته لشركة «غاز شرق المتوسط» التي تصدٍّر الغاز المصري لإسرائيل