المشير: قررت الإدلاء بالشهادة غداً تأكيداً على سيادة القانون

المشير: قررت الإدلاء بالشهادة غداً تأكيداً على سيادة القانون










أكد المشير حسين طنطاوى، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، أنه سوف يتوجه للمحكمة صباح غد "السبت" 24 سبتمبر للإدلاء بشهادته
فى قضية قتل المتظاهرين.
وأشار فى تصريح له اليوم، إلى أن الأصل هو
مثول العسكريين أمام القضاء العسكرى دون غيره، وأنه لم يسبق مثول القيادات
العسكرية الكبرى فى قضايا مدنية من قبل.. إلا أنه قرر الذهاب لمحكمة
الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته تأكيداً على سيادة القانون، التى يجب أن
تكون منهجاً ثابتاً وراسخاً للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن هذه
القضية ذات أهمية خاصة.
وأضاف المشير طنطاوى، أن مصر تتغير
نحو الأفضل وأن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد فى هذه
المرحلة الانتقالية الحرجة، يأتى ضمن المهام التى تحملتها القوات المسلحة
طوال تاريخها.

---

المحكمة
تستمع إلى المشير فى ساعة ونصف.. ومشادات بين الأمن والمحامين.. والقاضى
يرفع الجلسة للمداولة.. وغلق الأبواب على المدعين بالحق المدنى فى التاسعة
صباحاً.. وسامح عاشور يطالب بتحريك دعوى جنائية







قال ممدوح محمد حسن، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، إن ما حدث مع
المحامين اليوم، السبت، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية
الشرطة مقر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب
العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين،
هو قمة المهزلة، حيث أغلقت هيئة المحكمة القاعة فى التاسعة صباحاً على غير
المعتاد، خاصة فى مثل هذه القضايا المهمة والشهادات الحيوية فى القضية،
واعترض المحامون المدعون بالحق المدنى على منعهم من الدخول والإجراءات
الأمنية المعقدة، مما دعاهم إلى الاشتباك مع أحد ضباط الأمن، فاضطرت أجهزة
الأمن إلى غلق القاعة عليهم، وبعد حودث حالة من الشج والجذب والهرج والمرج
رفع القاضى الجلسة للمداولة.
بعد انعقاد الجلسة من جديد طالب سامح
عاشور، رئيس هيئة الدفاع، عن أسر الشهداء بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن
المتهمين بالاعتداء على المحامين، واصفا الأمر بالمهزلة، وأنه لا يليق
بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة.
وصل المشير محمد
حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الأكاديمية فى تمام
الساعة الثامنة والنصف للإدلاء بشهادته فى القضية، لتبدأ فى تمام التاسعة
إلا الربع جلسة المحاكمة بحضور حوالى 100 محام، ولم يتمكنوا من الدخول
للقاعة من شدة التفتيش والإجراءات الأمنية، وتم منع المحامين المدعين بالحق
المدنى، الأمر الذى أدى إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، لتنتهى فى تمام
العاشرة والنصف جلسة المحاكمة التى استمرت قرابة الساعة والنصف.
وقام محامون المتهمون بتوجيه بعض الأسئلة للمشير ليستنبطوا منه الحقيقة،
ليتحول المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى فى القضية، ومن جانبه اكتفى رئيس
المحكمة بعدد معين من الأسئلة ورفض أسئلة أخرى من قبل المحامين الحضور.